شهریه مدارس غیر انتفاعی شفاف به مردم اعلام شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۵۳۰
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: باید حق مدارس غیر انتفاعی هر چه که هست شفاف به مردم اعلام شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حکمت علی مظفری در حاشیه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: غرض از طرح این موضوع در صحن علنی این شورا در ادامه تاکید به موضوعات مختلفی بود که در فرآیند دادرسی دیوان عدالت اداری به آنها ورود پیدا می‌کند که اعلام کردم بهتر است خود متولیان به موضوع ورود پیدا کنند و مسائل را حل کنند لذا نیاز نیست که همیشه یک قوه‌ای از بالا برای رسیدگی به این مسائل وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یک وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش که در کشور مسئولیت تربیت را بر عهده دارد وظایف مهمی دارد و معلمین و این وزارتخانه جایگاه بالایی دارند. لذا حق مدارس غیر انتفاعی هر چه که هست باید شفاف به مردم اعلام شود تا نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد. در حال حاضر مدارس دولتی خیلی مورد استقبال مردم نیستند و این تصور وجود دارد که دانش آموزان ممکن است در این مدارس افت تحصیلی پیدا کنند و از سوی دیگر معلمان نیز تصور می‌کنند که در این مدارس حقوق خود را دریافت نمی‌کنند این در حالی است که باید در مدارس دولتی بهترین معلمین و متدین‌ترین معلمین بکار گرفته شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید برای دیوان عدالت اداری وظایفی در نظر گرفته شده که در حوزه حقوق عامه نظارت داشته باشد. البته این نظارت در مورد دستورالعمل‌های خلافی است که صادر شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد موضوع شورایاری‌ها نیز گفت: این مورد برای چهار سال پیش است و اختلاف از اینجا است که در ساختار اداری قانونمند به آن نگاه کرده بودند ولی این شورایاری‌ها در حقیقت حلقه رابط مستحکم میان مردم و مدیریت شهری باید باشد که نکته بسیار خوب و قابل توجهی است ولی باید در ساختار قانونی به این موضوع برسیم.
وی ادامه داد: در خصوص وضع عوارض نیز حتی مالیاتی که وضع می‌شود باید بر اساس قانون باشد. همه چیز باید بر اساس قانون باشد. ما نیز قول دادیم این موارد را در کارگروه مشترکی که میان شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود بررسی‌های لازم را انجام دهیم تا موضوع به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: هر کسی که ادعا کند موضوع خلاف قانونی رخ داده و مستندات آن را ارائه کند ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی شوراي شهر تهران رييس قوه قضاييه محمدباقر قاليباف دادستان كل كشور هفته قوه قضاییه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی شوراي شهر تهران مدارس غیر انتفاعی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد